به نقل از «ایرنا»

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر خواستار تلاش مجلس برای تامین اعتبار لایروبی کانال دسترسی این بندر شد

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۷۵۴۷

به گزارش خبرنگار ایرنا، خورشید گزدرازی روز جمعه در نشست فعالان صنعتی استان بوشهر با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مهمترین منابع درآمدی استان بوشهر از محل ترافیک جذب شده توسط بندر بوشهر است که این منبع درآمدی به علت اعلام سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر نداشتن توانایی تأمین اعتبار ادامه یافتن لایروبی کانال و تعمیق آن بدون تردید این منبع درآمدی را دچار مخاطره می کند و بنادر استان‌های دیگر علاوه بر برخورداری از امتیاز پهلوگیری کشتی های با ظرفیت ۵۰ هزار تن به بالا، در رقابت بندر بوشهر را حذف می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: در این زمینه انتظار می رود مجلس به طریق مقتضی تأمین اعتبار تعمیق کانال بوشهر و ایجاد سپر حفاظتی را به دولت تاکید کند.
گزدرازی یادآور شد: عمق کانال دسترسی بندر بوشهر اکنون ۱۰ متر و با قابلیت تردد شناورهای ۳۰ هزار تنی است که با هدف تسهیل در تردد کشتی های ۵۰ هزار تنی این عمق باید به ۱۵ متر افزایش یابد.

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به قطر باعث دلسری صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر ادامه داد: یکی از مسائل و مشکلات اساسی صادرکنندگان محصولات ایرانی به قطر بازگشت ارز است که آنان را نسبت به صادرات به آن کشور دلسرد کرده و به نظر می رسد که مجلس باید علاوه بر بازنگری به بخشنامه های بانک مرکزی در بازگشت ارز از بازارهایی که تجار به صورت سنتی با آنها مراوده تجاری دارند ترتیبی لحاظ کند تا صادرکنندگان محصولات ایرانی به قطر تا پایان جام جهانی از بازگشت ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود معاف باشند.

حذف محاسبه سود حقوق ورودی واردکنندگان قبل از خرداد با نرخ ایی. تی. اس

گزدرازی ادامه داد: مطابق با بند "هـ" تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ترجیحی محاسبه سود حقوق ورودی به نرخ ایی.تی.اس تغییر پیدا کرده است که اعلام اعمال این موضوع از ابتدای خرداد صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر ادامه داد: گمرک واردکنندگانی که قبل از  تاریخ یاد شده مبادرت به ورود کالا کردند نیز  مابه التفاوت نرخ ارز را از آنان طلب کرده است.
وی گفت: تجار با عنایت به اموراتی مانند قیمت گذاری، رصد از سوی دستگاه های نظارتی و تعزیراتی قادر به نگهداری کالای خود و یا افزایش قیمت نبودند و قبل از تاریخ یک خرداد مجبور به فروش خود بر مبنای محاسبه نرخ ترجیحی بودند و حال مواجه به مطالبه نامه های گزاف و فروش کالا به نرخ ارز ترجیحی آنان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است که در این زمینه از مجلس درخواست می شود با یک طرح اصلاحی این امر را در بند "هـ" تبصره ۷ قانون بودجه به طریق مقتضی لحاظ کند.

ضرورت معافیت پرورش دهندگان میگو و ماهی از پرداخت وجه جزء "و" تبصره ۸ قانون بودجه

گزدرازی گفت: یکی از مزیت های صادراتی استان بوشهر، ماهی و میگوی پرورشی است که از منظر ارز آوری، اشتغال و بسیاری از مولفه های دیگر دارای اهمیت بالایی است اما هر ساله با چالش های زیادی در مسیر صادرات اعم از افزایش هزینه های تولید، فرآوری و حمل و نقل دریائی و تحریم ها مواجه است.
وی افزود: مدیر کل دفتر صادرات گمرک کشور با استناد به جزء "و" تبصره ۸ قانون سال جاری (به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذائی صورت می گیرد نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی مذکور از ابتدای سال جاری دریافت می شود) اعلام کرده است که علاوه بر محصولات کشاورزی آب بر، آبزیانی که در آب های بر گرفته از دریای خلیج فارس پرورش می یابند نیز مشمول این بند قانونی قرار گیرند که این موضوع می تواند صادرات ماهی و میگوی استان بوشهر را با چالش جدی مواجه کند.
 گزدرازی ادامه داد: از آنجا که در پرورش ماهی و میگو فقط از آب خلیج فارس استفاده می شود که متصل به آب های بین المللی است و هیچگونه تاثیری در کمبود منابع آب در کشور ندارد، از مجلس انتظار می رود که ماهی و میگوی پرورشی و دریایی را از جزء "و" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معاف کنند.

بخشنامه وضع عوارض بر صادرات گوجه فرنگی حذف شود

وی عنوان کرد: مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران به استناد نامه معاونت وزارت جهاد اقدام به وضع عوارض ۶۰ هزار ریالی بر صادرات گوجه کرده و این در حالی است که طبق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه وضع هر گونه عوارض و جلوگیری از صادرات ممنوع بوده و همچنین اگر وضع عوارض  روی صادرات مطابق قانون باشد باید از قبل و از طریق رسانه های عمومی و جراید به اطلاع صادرکنندگان رسانده شود. 
گزدرازی ادامه داد: حال کسانی که از قبل قرارداد بسته و تعهد  قیمتی به مشتریان دادند چاره ای برای اصلاح نرخ ندارند که پیشنهاد می شود لغو بخشنامه یاد شده در دستور کار مجلس قرار گیرد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی بوشهر اتاق بازرگانی ایران توسعه اقتصادی خلیج فارس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بوشهر اتاق بازرگانی ایران مجلس شورای اسلامی بوشهر اتاق بازرگانی ایران توسعه اقتصادی خلیج فارس اتاق بازرگانی استان بوشهر قانون بودجه بندر بوشهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۷۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.